إسلاميو الكويت يحيون مشروع الكلمات الأربع للإمساك بمفاتيح الدولة

3/25/2023 12:03:35 AM

موقع إخباري مستقل - منوع

إصرار التيارات الإسلامية في الكويت على تعديل الدستور بتضمينه عبارة تنصّ على وجوب مطابقة القوانين لأحكام الشريعة الإسلامية، رغم محدودية التعديل المقترح في ظاهره، يكشف عن عدم يأس الإسلاميين من محاولة فرض رؤاهم على الدولة والمجتمع وتحيّنهم الفرص لتمرير مشروعهم. وقد لاحت لهم في الوقت الراهن فرصة جديدة في ظل ما تشهده البلاد من أزمة صحيّة واقتصادية إضافة إلى أزمة العلاقة بين الحكومة والبرلمان التي ساهموا هم أنفسهم في خلقها.

الكويت - أحيت كلمات معدودة اقترح نائب بالبرلمان الكويتي إضافتها إلى مادّة في دستور البلاد جدلا حاميا كان قد اشتعل قبل سنوات وحسمه أمير البلاد السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برفضه المقترح نفسه وذلك استنادا إلى سلطاته التي تشمل ضرورة موافقته على أي تعديل دستوري.

وبينما تنصّ المادة التاسعة والسبعون من دستور الكويت على أنّه “لا يصدر قانون إلاّ إذا أقرّه مجلس الأمّة وصدّق عليه الأمير”، تسعى قوى سياسية إسلامية منذ سنوات إلى جعل تلك المادّة تنصّ على أنّه “لا يصدر قانون إلاّ إذا أقره مجلس الأمّة وصدّق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية”.

وتعني الكلمات الأربع المراد إضافتها الكثير للمدافعين عن مدنية الدولة وللقوى السياسية والفكرية الكويتية المناهضة لقوى الإسلام السياسي بمختلف تفرّعاتها الإخوانية والسلفية والشيعية.

وتأتي في مقدّمة مخاوف المعترضين على تنقيح المادّة الدستورية أن يكون ذلك فاتحة لأسلمة الدولة الكويتية وبوابة لبدء تحقيق حلم الإسلاميين المستمر منذ عقود وجهودهم المتواصلة للسيطرة عليها وفرض رؤاهم على قوانينها ومؤسساتها وسياساتها.

ويرى المعترضون أنّ تركيز الإسلاميين على تلك المادّة الدستورية وإصرارهم على تعديلها وتحيّن الفرص لذلك تنطوي على مشروع كبير لأنّ التعديل المقترح يعني امتلاك الإسلاميين لجميع مفاتيح الدولة وسياساتها من خلال الإمساك بناصية تشريع القوانين وعدم السماح بتمرير أي قانون لا يتوافق مع أفكارهم وبرامجهم التي يقولون إنّها مستمدة من الشريعة.

إصرار وترصّد

أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد كان حاسما في رفض تعديل المادة الـ79 من الدستور معتبرا أنّه يؤدي إلى خلاف سياسي وفتنة مذهبية

طُرح اقتراح التعديل الدستوري القديم المتجدّد من قبل النائب صالح الشلاّحي من خلال مجلس الأمّة (البرلمان) الحالي الناتج عن انتخابات ديسمبر الماضي والتي حققت فيها المعارضة، لاسيما الإسلامية، نتائج جيّدة جعلتها في حالة من ارتفاع المعنويات والشعور بامتلاك ما يكفي من القوّة والقدرة على ممارسة الضغوط لتمرير مشاريعها التي تعثّرت خلال السنوات السابقة ومن بينها مشروع تعديل المادة التاسعة والسبعين من الدستور.

ويرى المدافعون عن تعديل تلك المادة أنّه يتوافق تماما مع محتوى المادّة الثانية التي تنصّ على أنّ “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”.

ويقول محمّد هايف المطيري الأمين العام لتجمّع ثوابت الأمّة السلفي والنائب السابق في البرلمان الكويتي، وكان قد أعاد في سنة 2017 الدفع بمقترح تعديل المادة الدستورية المذكورة “إن هذا التعديل ينفي جميع الشبهات التي أثيرت حول تعديل المادة الثانية في ما سبق، وليس لأحد عذر في ألا يوافق على هذا التعديل أو لا يقرّه”، معتبرا أنّ “الموافقة على التعديل هي موافقة على الشريعة الإسلامية، وإبراء لله عزّ وجل وللذمّة أمامه”، ومضيفا أنّ “الدستور ليس قرآنا لا يجوز تعديله بل الأمم عدّلت دساتيرها تعديلات متتالية، وهناك دول عدّلت دساتيرها كليا، فلكل عصر مستجدات وحاجة للنظر في الدستور”.

ولم تخل إعادة طرح تعديل المادّة الدستورية آنذاك بعد خمس سنوات على رفضه سنة 2012 من قبل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد من معان سياسية تحيل على الإصرار واستمرارية المشروع باعتباره “واجبا دينيا” لا يحتمل المجاملة حتى ولو كان الطرف المعترض عليه يمثّل أعلى سلطة في البلاد، فضلا عن مكانته الاعتبارية وسلطته المعنوية.

وكان الشيخ صباح حاسما في رفض التعديل المقترح معتبرا أنّه “لا يجوز دستوريا”، وأنّه “يعارض نصوصا دستورية ويؤدي إلى خلاف سياسي وفتنة مذهبية”، مضيفا “الدستور الكويتي بطبيعته ذو توجه إسلامي بما تتضمنه مواده وألفاظه”، وأن “الشريعة الإسلامية بحر واسع عميق تتلاطم فيه الأمواج، وتتعدد الاتجاهات، وتتباعد فيه الآراء، وتختلف المرجعيات”.

وتساند عدة تيارات إسلامية كويتية على رأسها فرع جماعة الإخوان المسلمين ممثّلا بـ”الحركة الدستورية الإسلامية” (حدس) مقترح تعديل المادة التاسعة والسبعين من الدستور الكويتي لأنّه في نظرها “يتوافق مع ما جاء في المادة الثانية من الدستور الكويتي” بحسب ما ورد في بيان سابق للحركة.

ويعلم الإسلاميون مدى صعوبة تمرير التعديل الدستوري الذي يقترحونه، لكنّ ما يشجّعهم على تكرار المحاولة في هذا الظرف بالذات هو امتلاك المعارضة التي يمثلون جزءا وازنا منها لعدد كبير من مقاعد البرلمان، ووجود أرضية ممهّدة للضغط على السلطة بسبب التعقيدات الكبيرة التي تواجهها جرّاء الوضع الصحّي الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الوضع الاقتصادي والمالي الصعب المترتّب عن الجائحة وتراجع أسعار النفط، فضلا عن أزمة العلاقة بين الحكومة والبرلمان والتي ساهم الإسلاميون أنفسهم في إيجادها وكانت قد أدّت إلى استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد وتشكيل حكومة جديدة.

ويبيّن الخبير الدستوري محمد الفيلي أنّ اقتراح تعديل الدستور من الناحية الإجرائية يُقدّم من ثلث عدد أعضاء مجلس الأمّة (البرلمان) أو من قبل أمير البلاد حيث تتوجب موافقة أغلبية الأعضاء والأمير على التعديل من حيث المبدأ، موضّحا لصحيفة الرأي الكويتية أنّه كي تكون الموافقة نهائية فإنه تجب موافقة ثلثي نواب المجلس والأمير معا.

ويطرح الخبير ذاته إشكالية المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه في قياس مدى مطابقة القوانين للشريعة في حال تمّ تنقيح المادة التاسعة والسبعين من الدستور وشُرع في تطبيق ما تنصّ عليه الصيغة الجديدة لتلك المادّة، قائلا إنّ الأمر “بحاجة إلى آلية متفق عليها لضبط من الذي يخالف أو لا يخالف الشريعة الإسلامية، ووفق أي رأي من الآراء الفقهية”.

مرجعية مفتعلة

قد يهمك ايضاً

يحدث الان.. بدء حفل تكريم منتخب اليمن للناشئين في القاهرة

عاجل:اندلاع معارك هي الاعنف بين هذه الاطراف بهذه المنطقة الجنوبية

عاجل :قيادات بارزة تصل إلى مدينة تعز

شجار عنيف بالأيدي بين نواب أوكرانيين بسبب علم روسيا... فيديو

فيديو أثار سخرية واسعة في مصر... هل هذه تدريبات للجيش الإثيوبي؟ قبل 12 ساعة

انقلاب عسكري وشيك في دولة عربية .. وتحركات مريبة والأيام القليلة القادمة قد تقلب الأمور رأسًا على عقب

عقوبات بريطانية وأمريكية تطول شركات يملكها الجيش البورمي

الـسعـودية: سـنـتـخذ «كــل الإجـراءات اللازمـة والـرادعــة» لحماية صادرات النفط بعد اعتداءات الحوثي

ناطق الحكومة يعلق على تحركات طارق صالح ويحذر من انتحار الطرف الثالث